السيد يوسف المدني التبريزي
62
درر الفوائد في شرح الفرائد
وقد يتوهم ان في المقام امرا عقليا لاستقلال العقل بان الواجب في حق الناسي هو هذا المأتى به فيندرج لذلك في اتيان المأمور به بالامر العقلي وهو فاسد جدا لان العقل ينفى تكليفه بالمنسي ولا يثبت له تكليفا بما عداه من الاجزاء وانما يأتي بها بداعي الامر بالعبادة الواقعية غفلة عن عدم كونه إياها كيف والتكليف عقليا كان أو شرعيا يحتاج إلى الالتفات وهذا الشخص غير ملتفت إلى أنه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه ونظير هذا التوهم ، توهم ان ما يأتي به الجاهل المركب باعتقاد انه المأمور به من باب اتيان المأمور به بالامر العقلي وفساده يظهر مما ذكرنا بعينه .